به نقل از «قدس آنلاین»

مالیات بر ارث ملک چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۱۴۴۴

به گزارش قدس آنلاین، محسن ابراهیمی  با اشاره به اصلاح قانون مالیات در سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۹۵، بعد از اینکه فردی فوت می‌کرد، ورثه مجبور بودند ظرف شش ماه در اظهارنامه‌ای همه اموال متوفی را اعلام و مالیات بر ارث را به موجب این اظهارنامه پرداخت کنند. اما با توجه به شرایط اجتماعی کشور که معمولا بسیاری از وراث تمایل نداشتند بلافاصله ارث باقی مانده را تقسیم کنند، الزام به تعیین تکلیف و پرداخت مالیات نارضایتی‌هایی برای مردم ایجاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل قانون از سال ۱۳۹۵ تغییر کرد و پس از آن وراث می‌توانند هر زمانی که تمایل داشتند اموال متوفی را تعیین تکلیف کرده و در همان زمان مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین وراث تا زمانی که نخواهند اموال متوفی را تعیین تکلیف کنند، نباید هیچ مالیاتی پرداخت کنند.

وی درمورد مالیات بر ارث املاک توضیح داد: به طور کلی اگر ملکی متعلق به یک نفر باشد و فرد قصد فروش ملک را داشته باشد، باید قبل از انجام معامله پنج درصد ارزش معاملاتی را به عنوان مالیات نقل و انتقال پرداخت کند. البته پنج درصد قیمت روز نیست بلکه پنج درصد ارزش معاملاتی است و این ارزش هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. برای مثال خانه‌ای که حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد در دفترچه ارزش معاملاتی حدود ۲۵ میلیون تومان یا کمترتعیین شده است؛ بنابراین فرد باید پنج میلیون تومان به عنوان مالیات بپردازد. بر این اساس اگر خانه متعلق به متوفی بوده و وراث قصد دارند آن را مستقیما به دیگران بفروشند، باید ابتدا ۷.۵ درصد ارزش معاملاتی را بابت مالیات بر ارث پرداخت و سپس پنج درصد ارزش معاملاتی بابت انتقال به دیگران مالیات بپردازند.

این کارشناس مالیات ادامه داد: به عبارت دیگر اگر فرد یا افرادی به عنوان ورثه قصد فروش یا انتقال مالکیت ملک به ارث رسیده را ندارند نگرانی بابت مالیات بر ارث آن ملک نخواهند داشت و آن ملک با همان وضعیت قبل از فوت متوفی قابل استفاده خواهد بود. اما هر زمان که بخواهند آن ملک را بفروشند، باید در ابتدا مالیات بر ارث را به میزان ۷.۵ درصد ارزش معاملاتی زمان انتقال پرداخت وسپس پنج درصد ارزش معاملاتی نقل و انتقال به دیگری را بپردازند. حتی اگر بخواهند به یکی از ورثه انتقال دهند نیز هر یک وراث دیگر به سهم خود به همین شکل مشمول مالیات خواهند شد.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که گاهی فرد متوفی بدهی دارد، در این شرایط، چون بدهی از محل اموال باقیمانده متوفی پرداخت خواهد شد وراث باید حداکثرظرف یک سال از زمان فوت اظهارنامه‌ای حاوی اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های فرد متوفی را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا پس از رسیدگی به میزان بدهی از ارزش دارایی‌ها کسرشده و مانده آن مشمول مالیات شود. نکته مهم در این موارد این است که اگر ظرف یک سال از تاریخ فوت اظهارنامه تسلیم نشود، نمی‌توانند برای مالیات بر ارث بدهی را از ارزش دارایی‌های مذکور کسر کنند.

 

منبع: روزنامه جوان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پنج درصد ارزش معاملاتی مالیات بر ارث

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی